يجتمع الرئيس الأمريكى باراك أوباما اليوم الجمعة، مع مجلس حكومى مستقل منوط به دراسة المخاوف بشأن الخصوصية والحريات المدنية فى المعركة ضد الإرهاب، فى الوقت الذى تتعرض فيه إدارته لتدقيق متزايد بسبب برامج المراقبة الواسعة.
وستلتقى هيئة الإشراف على الخصوصية والحريات المدنية، المكونة من خمسة أعضاء والتى أنشئت منذ فترة طويلة لكن قلما تمت استشارتها، الرئيس أوباما للمرة الأولى منذ توليه منصبه فى عام 2009.
وذكر المتحدث باسم البيت الأبيض جاى كارنى، أنه ستتم خلال الاجتماع مناقشة التطورات الأخيرة بما فيها الكشف عن معلومات سرية، مشيرا إلى أن أوباما سيلتقى أيضا مع معنيين آخرين بشأن الخصوصية الرقمية فى الأسابيع القادمة.
وطلب أوباما أيضا أمس الخميس، من ليزا موناكو مساعدته لقضايا الأمن القومى ومكافحة الإرهاب أن تسعى للحصول على مراجعة للأحكام التى أصدرتها محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية والتى توافق سرا على المراقبة، وأن تحدد ماهية المعلومات الإضافية التى يمكن أن تتبادلها مع الحكومة حول البرنامج.
وقال كارنى"رأينا فى أعقاب عمليات الكشف غير المصرح بها لمعلومات سرية، نقاشا أخذ فى التطور بشأن تلك القضايا".
وأضاف "يعتقد الرئيس كما تعلمون أن هذا نقاش جدير بالاهتمام، فقد أوضح آراءه بشأن التسويات التى تدخل فى عملية إيجاد توازن بين حاجتنا لحماية مواطنينا وحماية بلادنا وحاجتنا للحفاظ على قيمنا وخصوصيتنا، لكنه يعتقد بأن تلك مناقشة يجب أن ننخرط بها".
وأثارت التقارير عن البرامج السرية لمراقبة التسجيلات الهاتفية الأمريكية وحركة مرور الإنترنت الدولية حالة قلق واسع النطاق منذ الكشف عنها على الملأ هذا الشهر، ووقفت إدارة أوباما موقف المدافع بشأن برامج التجسس، مدعية أنها ساعدت فى إحباط 50 مؤامرة إرهابية حول العالم.
وستلتقى هيئة الإشراف على الخصوصية والحريات المدنية، المكونة من خمسة أعضاء والتى أنشئت منذ فترة طويلة لكن قلما تمت استشارتها، الرئيس أوباما للمرة الأولى منذ توليه منصبه فى عام 2009.
وذكر المتحدث باسم البيت الأبيض جاى كارنى، أنه ستتم خلال الاجتماع مناقشة التطورات الأخيرة بما فيها الكشف عن معلومات سرية، مشيرا إلى أن أوباما سيلتقى أيضا مع معنيين آخرين بشأن الخصوصية الرقمية فى الأسابيع القادمة.
وطلب أوباما أيضا أمس الخميس، من ليزا موناكو مساعدته لقضايا الأمن القومى ومكافحة الإرهاب أن تسعى للحصول على مراجعة للأحكام التى أصدرتها محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية والتى توافق سرا على المراقبة، وأن تحدد ماهية المعلومات الإضافية التى يمكن أن تتبادلها مع الحكومة حول البرنامج.
وقال كارنى"رأينا فى أعقاب عمليات الكشف غير المصرح بها لمعلومات سرية، نقاشا أخذ فى التطور بشأن تلك القضايا".
وأضاف "يعتقد الرئيس كما تعلمون أن هذا نقاش جدير بالاهتمام، فقد أوضح آراءه بشأن التسويات التى تدخل فى عملية إيجاد توازن بين حاجتنا لحماية مواطنينا وحماية بلادنا وحاجتنا للحفاظ على قيمنا وخصوصيتنا، لكنه يعتقد بأن تلك مناقشة يجب أن ننخرط بها".
وأثارت التقارير عن البرامج السرية لمراقبة التسجيلات الهاتفية الأمريكية وحركة مرور الإنترنت الدولية حالة قلق واسع النطاق منذ الكشف عنها على الملأ هذا الشهر، ووقفت إدارة أوباما موقف المدافع بشأن برامج التجسس، مدعية أنها ساعدت فى إحباط 50 مؤامرة إرهابية حول العالم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق