منذ خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما في القاهرة للعالم الإسلامي ، وإعلان نيته الانسحاب من العراق وأفغانستان، فإن هناك جدلا بين المهتمين بالشأن الأمريكي حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستعود لتبني "القوة الناعمة" Soft Powerمن جديد، بعد أن استخدمت "القوة الصلبة "Hard Power في تعاملها مع القضايا الدولية طوال عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن، أم أن ثمة طريقة تفكير جديدة في التعامل مع تلك القضايا.
في هذا السياق، تبدو أهمية مقال وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، فى مجلة "Foreign Affairs "، بعنوان "القيادة من خلال القوة المدنية.. إعادة تعريف الدبلوماسية والتنمية الأمريكية"
Leading Through Civilian Power: Redefining American Diplomacy and Development.
ورغم أن هذا المقال نشر قبل انطلاق شرارة الثورات العربية في عدد المجلة الصادر في نوفمبر/ ديسمبر 2010، فإن أهمية الأفكار التي تضمنته تستوجب طرحه مجددا، لاسيما أنه قد يتماس في بعض خطوطه مع التفاعلات المطروحة في المنطقة حول تصاعد قوة المجتمع المدني، كما أنه يستشرف لنا الماهية المستقبلية التي تريد وزيرة الخارجية الأمريكية أن تصبح عليها بلادها في التعامل مع القضايا والأزمات العالمية.
ترى "هيلاري" أن أبرز مهامها كوزيرة لخارجية الولايات المتحدة تتمثل في تحقيق الاتساق والاندماج بين الدبلوماسية والتنمية، وتشديد الأهمية على ذلك بالقدر نفسه الذي تحظى به تنمية القدرات الدفاعية الأمريكية، وهو الأمر الذي وصفته بأنه ترسيخ لمفهوم "القوة الذكية" Smart Power، كنهج جديد لحل المشاكل العالمية، إلا أنه لن يتحقق دون تعزيز " القوة الأمريكية المدنية"، وتوسيعها إلى أبعد مدي.
لقد صار العالم اليوم مليئا بالتحديات والمشكلات الكبرى التي تختبر قدرة الإدارة الأمريكية الجديدة على التعامل معها، بدءا بقضايا التطرف العنيف، مرورا بالركود الاقتصادي العالمي، وصولا إلى التغير المناخي والفقر.
وحسب وجهة نظر وزيرة الخارجية الأمريكية، فإن هذه الأزمات تتطلب حلولا جماعية وتعاونا دوليا، وحتى إن كان من الصعب تحقيق ذلك، بل إنه يحتاج إلى أمة على استعداد تام لقبول مسئولية تعبئة العالم لأجل ذلك، معتبرة أن الولايات المتحدة هى تلك الأمة المنشودة.
وكما ترى وزيرة الخارجية الأمريكية ، فإن إحدى آليات دمج الدبلوماسية بالتنمية لقيادة القوة المدنية، هى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي تعرف بـ"هيئة المعونة الأمريكية"، والتي تستهدف حاليا مضاعفة موظيفها في مجال الخدمة التنموية، عبر تعيين نحو 1200 شخص جديد في مجال الخدمة الخارجية، يتمتعون بمهارات محددة وخبرة مطلوبة للتعامل مع تحديات التنمية المتطورة، والاستفادة بصورة أفضل من توظيف عناصر محلية في البعثات الأمريكية الخارجية، لما لديهم من معرفة عميقة بطبيعة بلدانهم.
وتعتقد "هيلاري" أن الجهود الأمريكية في هذا السياق دخلت بالفعل حيز التنفيذ بدليل تخصيص الكونجرس الأمريكي دعما ماليا لنحو 1108 موظفين في مجال الخدمات الخارجية والمدنية خارج الولايات المتحدة لتقوية القدرة الخارجية الأمريكية لتحقيق مصالحها، إلى جانب تقديم القيم الأمريكية أيضا.
لقد بدأت إدارة أوباما إعادة بناء وكالة التنمية الأمريكية لتصبح المنظمة التنموية الرائدة في العالم، والتي يمكنها على المدى الطويل تعزيز النمو والحكم الديمقراطي، بما تتضمنه من الذارع البحثية، وأدوات الابتكار، وتشكيلاتها السياسية، بالإضافة إلى أنها ستستخدم كمقياس لضمان فعالية الاستثمارات الأمريكية من حيث التكلفة والتأثير.
وفي هذا السياق، تعترف وزيرة الخارجية الأمريكية بأن الأمر يحتاج إلى بذل المزيد من الجهد، فيجب ألا يتوقف الأمر عند إعادة البناء فحسب، وإنما لابد أيضا من إعادة التفكير والإصلاح والتقويم. فخلال سنوات عملها ، في وقت سابق، في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، رأت كيفية مراجعة وزارة الدفاع لاستراتيجيتها وإنفاقاتها عبر المراجعة الدورية كل أربع سنوات، لتقف على مواردها وسياساتها واستراتيجيتها في الوقت الحاضر والمستقبل، ولم يكن هناك حينها آلية مشابهة لتحديث وزراة الخارجية، أو هيئة المعونة الأمريكية.
وفور توليها منصبها كوزيرة خارجية في الإدارة الأمريكية الجديدة، أطلقت "هيلاري"، في يوليو 2009، أول مراجعة دورية لأعمال الدبلوماسية والتنمية عرفت باسم "QDDR" على غرار مثيلتها في وزارة الدفاع، إلا أنها لا تستهدف بها استعراض الإنجازات الدبلوماسية والتنموية للخارجية الأمريكية، وهيئة المعونة لتحديد الأولويات الحالية، ومواجهة التحديات العالمية خلال السنوات المقبلة فحسب، وإنما لتحدد من خلالها كيفية تحقيق التعاون والتكامل، وتعزيز نقاط الاتفاق بين الدبلوماسية والتنمية.
فعلى الرغم من أن وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية لديهما أدوار متميزة ، وغالبا ما تتداخل أعمالها معا ، وتعملان جنبا إلي جنب، فإن التحديات العالمية تتطلب دمج الاثنتين معا على نحو أكثر شمولية، بما يحقق القوة المدنية التي تنشدها الولايات المتحدة، خاصة أنه في الأغلب ما يتم تأمين الأعمال الدبلوماسية بتحقيق أهداف ومكاسب في مجال التنمية، كما أن أهداف التنمية كثيرا ما يتم تأمينها أيضا بالتواصل الدبلوماسي.
"النموذج الفلسطيني- الإسرائيلي"
وتضرب وزيرة الخارجية الأمريكية مثالا على ذلك بالمحادثات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الصيف الماضي. فبقدر ما تطلبت عملا دبلوماسيا موهوبا، إلا أن إحراز تقدم على طاولة المفاوضات يرتبط ارتباطا مباشرا بالتقدم في بناء مؤسسات قوية ومستقرة لقيام دولة فلسطينية وتوفير الأمن لإسرائيل.
بالإضافة إلى ذلك، سيكون لبرنامج الغذاء العالمي لمواجهة الجوع ومبادرة الصحة العالمية تأثير في المستقبل فيما يتعلق بتعزيز الإصلاحات السياسية في البلدان الشريكة في تلك الاتفاقيات.
وتحدد المراجعة الدورية للدبلوماسية والتنمية المناهج والمهارات الجديدة التي لابد من توافرها في الدبلوماسيين وخبراء التنمية، كما تركز على ثلاثة مجالات رئيسية هي: تحديث وتنسيق الجهود الدبلوماسية عبر وكالات الحكومة الأمريكية، وضمان تحقيق أعمال التنمية لتأثير دائم ومستدام، وكذلك خلق علاقة قوية بين الدبلوماسية والتنمية، فضلا عن تحسين التنسيق مع الشركاء في المجال العسكري في مناطق الصراع والدول الهشة.
ووفقا لرؤية وزيرة الخارجية الأمريكية، فإن الدبلوماسية تمثل العمود الفقري للسياسة الخارجية الأمريكية للولايات المتحدة، ولا يزال حتى اليوم معظم عملها في وزارة الخارجية يتمثل في الانخراط في الجهود الدبلوماسية لمعالجة التحديات الرئيسية العالمية والإقليمية، والتي من ضمنها مواجهة الطموحات النووية لإيران، وتسهيل المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتعزيز الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.
وعلى الرغم من أن الدبلوماسية التقليدية تكون دائما حاسمة في تقديم جدول أعمال الولايات المتحدة، فإن ذلك غير كاف، فيجب على وزارة الخارجية توسيع مشاركتها للوصول والتأثير فى مجموعات متنوعة على نطاق أوسع وأكثر باستخدام المهارات الجديدة والاستراتيجيات. وتحقيقا لهذه الغاية، فإن الخارجية عليها توسيع طريقة تصور الدبلوماسية، بالإضافة إلى أدوار ومسئوليات كل من يمارسها.
فلقد كانت هناك الوظيفة الرئيسية لسفراء الولايات المتحدة والسفارات ، فضلا عن الموظفين في وزارة الخارجية، والتى تتمثل في إدارة علاقات الولايات المتحدة مع الدول الأجنبية، وبصورة رئيسية من خلال المشاورات مع نظرائهم في الحكومة. إلا أنه في ظل تزايد الترابط العالمي، لم يعد الأمر يقتصر على التعامل مع الحكومات بشكل مباشر ، وإنما أصبح هناك تواصل مع المواطنين.
" التواصل مع الفاعلين غير الرسميين"
حسب وجهة نظر "هيلاري"، فإن التواصل لابد أن يذهب إلى ما وراء الحكومة، لاسيما أننا في ظل عصر المعلومات الذي نعيشه يتمتع الرأي العام بقيمة مضافة في الدول الاستبدادية، كما أن الجهات الفاعلة غير الرسمية هناك أكثر قدرة على التأثير في الأحداث الجارية.
فاليوم، على حد تعبيرها( أي هيلاري)، لا يؤسس سفير الولايات المتحدة العلاقات فقط مع حكومة البلد الذى يستضيفه، وإنما يقيم حوارا وتواصلا أيضا مع شعبها. فــ"المراجعة الدورية للدبلوماسية والتنمية" تؤيد الاستراتيجية الجديدة للدبلوماسية الأمريكية العام، إذ تجعل من المشاركة العامة واجبا على كل دبلوماسي، يتم تحقيقه عبر اللقاءات والاجتماعات المفتوحة مع وسائل الإعلام، والتوعية المنظمة، والفاعليات في مدن المقاطعات والمجتمعات الصغيرة، وبرامج تبادل الطلاب، والاتصالات المباشرة بين المواطنين و المنظمات المدنية.
ففي القرن الـ21، أصبح من المحتمل أن يلتقي الدبلوماسي مع شيوخ القبائل في قرية ريفية كنظراء مماثلين لوزير الخارجية في تلك الدولة.
وتدلل "هيلاري" على وجهة نظرها قائلة: خلال زيارتى لدولتي إندونيسيا وتركيا، أجريت لقاءات ثنائية مع مسئولين حكوميين، إلا أنني اجتمعت أيضا مع قادة المجتمع المدني، وظهرت كضيفة شعبية في البرامج الحوارية التليفزيونية، كما عقدت عدة اجتماعات مع مجموعات متنوعة من المواطنين في كل قارة زرتها. فالمناسبات العامة جزء من وظيفتي كوزيرة للخارجية بنفس قدر لقاءاتي مع وزراء الخارجية؛ ذلك لأن صمود ومتانة شراكة الولايات المتحدة مع تلك الدول يعتمد على مواقف الناس إلى جانب سياسات حكوماتهم ".
فالخارجية الأمريكية – كما ترى هيلاري كلنتون- تريد التحول بعيدا عن المنصات التقليدية، وبناء اتصالات مع الجماهير الخارجية في مناطق كانت تعد بعيدة عن متناول الولايات المتحدة. إذ إنه ليس هناك أي معنى من تخصيص أكبر قدر من الموارد لأجزاء من العالم، حيث ترتبط الولايات المتحدة فعليا معها بعلاقات قوية وآمنة دون إشراك الجمهور، لأن ذلك أمر حاسم لتحقيق النجاح.
علاوة على ذلك ، يمكن أيضا تقوية النفوذ أو القوة المدنية عبر شركات الاتصال وأهل الخير وجماعات المواطنين، شركاء الحكومات، لأداء المهام التي لا تستطيع الحكومات وحدها تأديتها، خاصة أن التكنولوجيا توفر أدوات جديدة للاندماج والتواصل.
وتبحث وزيرة الخارجية الأمريكية عن النهج الذي يمكنه أن يشكل السياسة العالمية في الغد القريب، لاسيما أنه أصبح واضحا مدى تأثير الظروف المادية لحياة الشعوب فى أهداف الأمن القومي للولايات المتحدة. فبينما تقود الوكالة الأمريكية للتنمية العمل في الخارج، ينبغي في الوقت ذاته أن يكون موظفو وزارة الخارجية، بداية من السفراء لخبراء الخدمة المدنية، على دراية أفضل وأكثر انخراطا في قضايا التنمية هناك.
ولهذا السبب، دعت "هيلاري" لمراجعة واسعة من برامج المساعدات الأمريكية في أفغانستان وباكستان لضمان أن تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة ، وأرسلت سفيرين من ذوي الخبرة لتنسيق المساعدات الأجنبية في كابول وإسلام أباد.
وأجابت "هيلاري" عن السؤال الذي يواجهها دائما بشأن اعتبار التنمية أمرا مهما للسياسية الخارجية الأمريكية، وإنفاق الولايات المتحدة الأموال على الشعوب في الخارج، في ظل ما تواجهه من تحديات اقتصادية في الداخل، بقولها إن" التنمية عندما تتم على نحو فعال، تصبح من أفضل الوسائل لتعزيز استقرار وازدهار الولايات المتحدة. فأمريكا يمكنها تقوية الدول الضعيفة أو الفاشلة، ودعم صعود شركاء قادرين على المساعدة في حل المشاكل الإقليمية والعالمية، ودعم وتأييد الديمقراطية وحقوق الإنسان".
وتعتقد وزيرة الخارجية أن الشعب الأمريكي عليه أن يفهم أن إنفاق أموال دافعي الضرائب على الدبلوماسية والتنمية يصب في مصلحتهم ، وخصوصا عندما تدعم تلك البعثات الاستثمارات في مناطق النزاع ، والدول الهشة ، والدول التي يمكن أن تلعب دورا مسئولا في منطقتها وفي العالم.
وفي هذا الصدد، تتعامل المراجعة الدورية للدبلوماسية والتنمية" QDDR" باعتبارها عملية مساعدة للذات في تعزيز المصالح والقيم الأمريكية على المدى البعيد. فالدول النامية لابد أن تشارك في ذلك، وتحدد أهدافها الخاصة لتلبية احتياجات شعبها، ثم تأتي حكومة الولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات كشريك- وليس راعيا- بامتلاكها الموارد والخبرات والإقراض، ثم تنأى بنفسها بعيدا عن ذلك،عندما يحقق البلد المضيف الاكتفاء الذاتي.
ولقد أوصت المراجعة الدورية ببناء فرق دبلوماسية ذات استجابة سريعة، فضلا عن زراعة خبراء مدربين يمكنهم العمل بشكل فعال على المدى الطويل، في ظل الصراعات وعدم الاستقرار.
فقبل 20 عاما، لم يكن هناك مجتمع التنمية ما بعد هيئة المعونة الأمريكية. أما حاليا، فيتم توسيع الشراكة بين الخارجية والوكالة الدولية للتنمية لتشمل قادة الشركات، والرعاة، والمؤسسات، والمؤيدين، وجميعهم يضيفون مهارات جديدة ولديهم وجهات النظر. وعلى القدر نفسه من الأهمية، هناك القادة الشعبيون متمثلين في الجماعات الدينية، والطلاب ، وغيرهم من الناشطين الذين لديهم شغف وطاقة للجهود الإنسانية. وهولاء الدعاة ورجال الأعمال على استعداد لتحدي المعتقدات القديمة، وإحلال عقلية جديدة لعملهم، وسنشارك معهم للحصول على النتائج.
وفيما يتعلق بدور الولايات المتحدة في السلام والاستقرار، تستشهد "هيلاري" بمهمة الولايات المتحدة في العراق، التي تتمثل في دعم الشعب العراقي؛ ليبني دولة متعددة الأعراق الديمقراطية. في الوقت نفسه، فإن الولايات المتحدة مسئولة في أفغانستان عن المساعدة للحد من قوة التمرد هناك، وتحسين الحكم، وتعزيز الاستقرار الذي سيستمر بعد عودة القوات الأمريكية للولايات المتحدة. وفي باكستان، تساعد واشنطن والمجتمع للصمود أمام الركود الاقتصادي العالمي ، والكوارث الطبيعية ، وعدم الاستقرار في المنطقة ، بينما تدعم حملة مكافحة الإرهاب ومكافحة التمرد.
الانسجام مع التاريخ الأمريكي
وتؤكد وزيرة الخارجية الأمريكية أن دعوتها إلى "دمج الدبلوماسية والتنمية والسلطة المدنية" تنسجم مع التاريخ الأمريكي وتقاليده، مستشهدة بأن "خطة مارشال" كانت مبادرة للتنمية المدنية أجريت مع الحكومات الأوروبية، كما أن الرئيس الأمريكي إليانور روزفلت كان رئيسا للجنة التي أنتجت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
علاوة على تأسيس الرئيس جون كنيدي فيالق السلام، ليظهر للعالم وجها مختلفا للولايات المتحدة. كما أن العالم الأمريكي نورمان بورلوغ كان مسئولا عن "الثورة الخضراء" التي أشبعت ملايين الجياع في العالم. كما ساعد دبلوماسيون أمريكيون فى التفاوض على إعادة توحيد أوروبا في عام 1991 دون أن تطلق رصاصة واحدة.
(*) لمزيد من التفاصيل في النص الأصلي للمقال:
Hillary Clinton, Leading Through Civilian Power: Redefining American Diplomacy and Development. Foreign Affairs ,November/December 2010
